القاهرة – كسرت المرأة المصرية هذا الصيف محرمات للحديث ضد معوقات شعائر الزواج التقليدي
وتفشي التحرش الجنسي في مصر. ورغم مطالبة المرأة مؤخراً باعتراف قانوني واجتماعي أوسع إلا أنها تحصل على مؤشرات متضاربة حول
حقوقها، وخاصة عندما يعود الأمر إلى قانون الأسرة.
تقوم منظمات المجتمع المدني بإطلاق حملات وعي تنادي بالمساواة في النوع الاجتماعي وحماية قانونية متساوية في هيكل الأسرة. إلا أنه في الوقت نفسه، تقول المؤسسة الدينية للمرأة أنها تملك ما يكفي من حقوق الأسرة تحت القوانين القائمة.
خلال العقد الماضي شهدت مصر وغيرها من الدول العربية إصلاحات تشريعية نتجت عنها تعديلات دستورية أعطت المرأة حقوقاً متساوية. على سبيل المثال تستطيع النساء المصريات الآن المتزوجات من رجال غير مصريين إعطاء جنسيتهن لأولادهن. إضافة إلى ذلك، تمكنت المرأة المصرية وللمرة الأولى من الحصول على حق الطلاق، ولا يستطيع الأزواج بعد الآن منع زوجاتهم من السفر إلى الخارج وحدهن. كذلك لا يستطيع مرتكبو الاغتصاب الهروب من العقاب بمجرد زواجهم من النساء اللواتي اغتصبوهن. كما تم إنشاء محاكم أسرية للتوسط بين الأزواج والإسراع في إجراءات الطلاق.
إلا أن قانون الأسرة يبقى على حاله. تعود مدونة القوانين الحالية إلى عام 1920، وهي ترتكز على افتراضات يقصد بها الإبقاء على النظام الأبوي التقليدي دون المساس به. أحد هذه الافتراضات أن الزوج يوفر رزق أسرته وتبقى المرأة خاضعة لزوجها. يعطي قانون الأحوال الشخصية الرجل حقاً غير مشروط للطلاق، بينما تحتاج المرأة للحصول على موافقة المحاكم، والتي غالباً لا يتم منحها إلا إذا تنازلت المرأة عن كافة حقوقها المالية، بما فيها المَهْر، أو أثبتت أن زوجها يتعرض لها بالإساءة.
مع ذلك فالواقع اليوم، وطالما كان منذ فترة، مختلف جداً. هناك المزيد من النساء العاملات اللواتي يساهمن في دعم أسرهن مالياً. إلا أنه لم يجرِ تحدي أدوار النوع الاجتماعي في الأسرة، التي يتم الحفاظ عليها قانونياً وتعزيزها اجتماعياً، الأمر الذي يقف حائلاً أمام حدوث أي تحول اجتماعي وثقافي.
هناك أصوات مرتفعة تطالب بالتغيير. تطالب منظمات المجتمع المدني في مصر، وخاصة المجموعات النسائية بإعادة تفسير الشريعة الإسلامية المبنية على المبادئ الإسلامية فيما يتعلق بحقوق المرأة.
إلا أن المجتمع الديني يدعم موقف يقول أن للمرأة حقوق كافية داخل الأسرة. وهم يقولون للمرأة أن لها حق مطالبة الزوج بتوفير العيش لها ولأبنائها، والاحتفاظ بدخلها الشخصي لاستخدامها الشخصي، وبالحصول على المال من زوجها عندما تقوم بواجباتها كأم، مثل الرضاعة. وهكذا تقوم المؤسسة الدينية بإدامة الفروقات في الأدوار التي ترتكز على النوع الاجتماعي.
لسوء الحظ، يشكل الوصول إلى الدعم القانوني لتغيير القوانين القائمة أو تحديها مشكلة للعديد من النساء الفقيرات. فكلفة استخدام المحامين مرتفعة، ومن الممكن أن يكون الوقت الذي يتم قضاؤه في المحاكم غير مجدٍ بالنسبة للمرأة التي تعمل داخل المنزل وخارجه، ولا توجد ضمانات بأن يكون الحكم في صالحها. كما يتأثر القضاة وضباط الشرطة أحياناً بالمؤسسة الدينية والثقافة الأبوية التي تدعم عدم المساواة وتعزز الأدوار التقليدية في النوع الاجتماعي. ومما يزيد من سوء الأوضاع أن المتطرفين الدينيين يعتبرون الحفاظ على الدور القائم للمرأة في الأسرة معركة حاسمة في حرب الحفاظ على الأخلاقيات الاجتماعية الفضيلة. لذا يجري الضغط على النساء في العديد من الحالات للبس الحجاب وممارسة الختان وإثبات عذريتهن. كما يلعب الإعلام والمناهج المدرسية دوراً رئيسياً في الحفاظ على الأدوار التقليدية للرجال والنساء، فتصور المرأة على أنها ضعيفة وعاطفية اعتمادية تحتاج للحماية.
إلا أن أصوات التغيير أخذت ترتفع. تعمل العديد من المؤسسات في مصر، بما فيها المجلس الوطني للمرأة ووزارة العدل والحزب الوطني الديمقراطي، إضافة إلى عدد من المنظمات النسوية غير الحكومية على إصلاح كل من قانون الأحوال الشخصية والإجراءات القانونية في محاكم الأسرة.
بدلاً من القبول بفرض أدوار النوع الاجتماعي عليهن في هذا المنعطف الصعب، تُظهر النساء المصريات شجاعة في مساءلة هذه الأدوار، والسعي نحو المشاركة والحقوق الكاملة كمواطنات متساويات.
* فاطمة خفاجي الحاصلة على شهادة الدكتوراه، مستشارة رئيسية في سياسة حقوق المرأة في مؤسسة المعونة الفنية الألمانية في مصر، وعضوة في مجلس تحالف النساء العربيات. كتب هذا المقال لخدمة Common Ground الإخبارية، ويمكن الحصول عليه من الموقع www.commongroundnews.org.
مصدر المقال: خدمة Common Ground الإخبارية، 29 آب/أغسطس 2008
www.commongroundnews.org
تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال;
.